ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های حوزه نهضت ملی مسکن لرستان تعیین شود
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۹۰۸۴
ایسنا/لرستان استاندار لرستان گفت: با تعیین تقویم و ضرب‌الاجل برای دستگاه‌هایی که در زمینه نهضت ملی مسکن در استان دخیل هستند، اگر به وظایفاشان عمل نکنند به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.
فرهاد زیویار شامگاه ۲۸ تیرماه در جلسه شورای مسکن لرستان که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگورای سالار شهیدان و ۷۲ تن از یاران با وفای ایشان، یکی از محاسن مدیران لرستان در دولت سیزدهم را هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک بیان و اظهار کرد: در مدت زمان مدیریتی که در اختیار داریم باید سعی شود کارها در زمان کوتاهی انجام شود؛ چرا که باید نسبت حق و حقوق مردم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به جلسه شورای عالی مسکن در دو هفته گذشته با حضور رئیس جمهور، افزود: در این جلسه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در استان در حوزه جوانی جمعیت شرایط مناسبی نداریم؛ اما می‌توان با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت خواهد گرفت، شرایط را بهبود بخشید
نماینده عالی دولت در لرستان با تاکید بر اینکه برای انجام فعالیت‌ها و فرآیندهای نهضت ملی مسکن در لرستان تعیین تقویم کاری ضروری است، تصریح کرد: با تعیین تقویم و ضرب‌الاجل برای دستگاه‌هایی که در این زمینه دخیل هستند مانند بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، بانک‌ها اگر موضوعی به این دستگاه‌ها ارجاع داده شد با توجه به اینکه تقویم کاری مشخص شده است، اگر فعالیت مشخص شده، صورت گرفت، دستگاه متولی شایسته تقدیر خواهد بود در غیر این صورت باید پاسخگوی تخلفات اداری باشند و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: بخشی از این جواب دادن در حوزه اداری بوده که با توبیخ و تذکر ممکن است رفع شود اما بخشی نیز در محضر خداست که باید احساس مسئولیت داشته باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی دولت سیزدهم شورای عالی مسکن لرستان استاندار لرستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی منطقه مازندران استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۹۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!